الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية القاضي أحمد صواب يتحدث عن بارونات الفساد الخمسة والكامور ويدعو يوسف الشاهد الى...

دعا القاضي أحمد صواب في مسامرة رمضانية نظمتها جمعية نشاز حول "اليسار والتحركات الاجتماعية" مساء الجمعة 9 جوان الى التعامل بجدية مع ملفات بارونات الفساد الذين تم ايقافهم مؤخرا منتقدا في نفس الوقت تعامل الحكومات المتعاقبة منذ الثورة مع ملف الفساد.

واستهل القاضي أحمد صواب مداخلته بتلاوة جزء من التقرير الذي وضعته هيئة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة التي كان يترأسها المرحوم عبد الفتاح عمر والتي أكدت على استفحال ظاهرة الفساد والرشوة لتشمل مختلف مراكز القرار من أعلى هرم للسلطة الى أسفله وتساءل صواب أين كان اليسار عندما كشفت الهيئة عن هذه الحقائق، وقد مات رئيسها غبنا.

وقال صواب إن المنظومة القائمة في البلاد عجزت عن معالجة الظاهرة انطلاقا من الاحزاب السياسية الميؤوس منها –وفق عبارته- ومن القضاء الذي قال عنه إنه "أفسد عنصر في البلاد" ولو أن الناس تتحاشى قول ذلك.

 اما الحكومات المتعاقبة منذ الثورة فحملها صواب مسؤولية الفساد قائلا إن الباجي قايد السبسي عند توليه رئاسة الحكومة فوت على نفسه أكبر فرصة لمقاومته، اما الترويكا فحدث ولا حرج، وضرب صواب مثال لجنة التحاليل المالية التي أصدرت حينها تقريرا ذكرت فيه بالأسماء البارونات الخمسة (سقط منهم واحد) لكن لا أحد تحرك.

 واردف صواب قائلا إن المهدي جمعة كان الأكثر حرية في التعاطي مع الفساد بحكم عدم انتمائه لأي حزب وبكونه تكنوقراطا، وقد اذن بايقاف نشاط 150 جمعية كانت ستفسد سير الانتخابات والتجأ لذلك بفضل قانون الطوارئ. أما الحبيب الصيد فاكتفى ب"التمعويق" تماما كما أشار الى ذلك كاركاتور رسمه بالخامسة على أعمدة صحيفة لابراس ويظهر فيه أسد "يُمعوق".

واسترسل صواب مداخلته مشيرا الى وثيقة قرطاج التي نصت على اولوية صريحة وهي مقاومة الفساد معتبرا ان محرك شرارة تاريخ 23 ماي (يوم القي القبض على شفيق جراية) كان احداث الكامور.

وعبر صواب عن تحفظاته على تحركات الكامور متسائلا عن تمويلات الاعتصام الذي دام 75 يوما، فمن اين للشباب المعتصم امكانيات لنصب الخيام والتنقل والأكل وغيرها من المصاريف الكافية لمعاش 2000 شخصا طيلة شهرين من الزمن؟ وقال صواب إنه إذا اعتبرنا ان كلفة احتجاج الشخص الواحد في حدود 10 دنانير يوميا، فهذا يعني أنّ كلفة الاعتصام بلغت مليارا ونصف في ظرف شهرين.

وذكر صواب أنه من حق هؤلاء الشبان الإحتجاج لكن هناك اختراق واضح، وهو ما أكده الناطق بإسم قوات الحرس الوطني خليفة الشيباني مضيفا ان مجرد غلق الطريق هو اجرام في حق الغير وأنّ المساس من الانتاج الاستراتيجي (بترول وغاز ونفط) خط أحمر.

ومتابعة لتحليله، قال صواب إنه تم اثر ذلك ايقاف باروني فساد ينشطان على المستوى الوطني و8 بارونات جهوية مع العلم انه توجد 4 مراكز تهريب كبرى في كل من الجم وبن قردان وتطاوين والقصرين.

وبيّن صواب ان للحكومة آليات لمقاومة الفساد طبق القانون وهي المصادرة وامر الطوارئ مشيرا الى ان الاقامة الجبرية لا يمكن أن تتواصل الى ما لا نهاية له ويجب قدر الامكان احالة ملفات الموقوفين على النيابة العمومية.

وفي السياق ذاته، تساءل صواب لماذا تراجعت وتيرة ايقافات المهربين ورجال الأعمال الفاسدين؟ وقال صواب إنه على يوسف الشاهد ومن معه أن يشتغل على الأشخاص ال10 الذين تم ايقافهم ولو أن الفساد منظومة متفشية في المجتمع مشددا في الآن نفسه على أهمية دور الديوانة والدوريات الأمنية وأدوات الرقابة فضلا عن تتبع القضاة الفاسدين لمقاومة هذه الظاهرة. هذا بالاضافة الى الدور الأساسي الذي تلعبه التحركات الاحتجاجية معتبرا أن أكبر ضامن في هذا الظرف هو المجتمع المدني وضرب صواب مثال اتحاد الشغل الذي حاولوا الاطاحة به في 4 ديسمبر 2012 عندما كانت الترويكا في الحكم وقال صواب: "لو طاح الاتحاد يوم 4 ديسمبر لصارت تونس تونستان، ولولا الاتحاد لما صارت الثورة".

شيراز بن مراد